القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى إلغاء اتفاقية كامب ديفيد

قضت محكمة القضاء الاداري، في جلستها المنعقدة اليوم ''الثلاثاء'' برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى تطالب بإلغاء معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وذلك استنادا إلى أن إبرام المعاهدة يعد عملا من أعمال السيادة المنوط بها رئيس الجمهورية .
كان مقيمو الدعوى قد اختصموا كلا من الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية (بصفتهم) وطالبوا بإلغاء القرار الصادر بتوقيع أتفاقية كامب ديفيد المبرمة بين مصر وإسرائيل أو الدخول في
مفاوضات تعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبة جزيرة سيناء.
وكان 3 من المحامين قد أقاموا الدعوى طالبين فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد تحت ذريعة أنها قيدت التواجد العسكري في سيناء، وأنها قيدت يد مصر في أية مفاوضات لاحقة لتعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبه جزيرة سيناء.
وأشار مقيمو الدعوى إلى أن هذه القيود حالت دون بسط السيطرة الأمنية على سيناء، مما نجم عنه استقرار مجموعات متطرفة ومسلحة في سيناء، أخذت في القيام بأعمال إرهابية لترويع المواطنين والمساس بأمن وسلامة البلاد، وظهر هذا في العملية الإرهابية الأخيرة بإطلاق النار على وحدة حرس الحدود الموجودة رفح والاعتداء على الجنود والضباط على نحو ترتب عليه استشهاد 16 جنديا وضابطا من القوات المسلحة.
وأضافت الدعوى أنه سبق هذا الحادث اعتداء من الجانب الإسرائيلي على الجنود المصريين أكثر من مرة بالمخالفة لبنود هذه المعاهدة.