"المفوضين" تؤجل دعوى تطالب وزير العدل برد مليار و100 ألف جنيه لنقابة المحامين

أحمد مكي

أجلت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار عصام رفعت خلف، مفوض الدولة، الدعوى المقامة من قبل علي أيوب وحسن عبد المنعم، المحاميان، ضد كل من "وزير العدل، والنائب العام، ونقيب المحامين، ورئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق"، بصفتهم والتي تطالب بإلزام وزارة العدل برد مليار و100 ألف جنيه لنقابة المحامين، قيمة أتعاب المحاماة المحصلة من المحاكم، بكل أنواعها ودرجاتها، ورسوم التوكيلات الصادرة للمحامين، إلى جلسة 1 نوفمبر المقبل، لتصحيح شكل الدعوى، وإضافة طلب جديد، وتقديم المستندات والمذكرات.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 49808 لسنة 65 ، برد هذه المبالغ مع فائدة قانونية قدرها 9 % ، منذ صدور القانون 10 لسنة 2002 المعدل للمادة 187 محاماة، والصادر في 27 مارس 2002، فضلا عن المطالبة بإلزام وزارة العدل بتقديم كشف مفصل لنقابة المحامين منذ تاريخ نفاذ هذا القانون، مع إرفاق دليل التوريد، وإلزامها بأداء قيمة الأتعاب، ودمغات التوكيلات .

وقال المدعي علي أيوب، في مرافعته بجلسة أمس، إنه في الوقت الذي تحصل فيه وزارة العدل ما يسمى بـ"رسم الخدمات"، يعادل 50% من الرسوم القضائية النسبية، وتصدر أمرا بتقدير هذا الرسم الذي يؤول إلى صندوق الرعاية الاجتماعية للقضاة، تتراخى الوزارة عمدا، حسب تعبير المدعي، عن تحصيل أتعاب المحاماة وتوريدها للنقابة، وكذلك دمغات التوكيلات، في حين أنها تخصم نسبة 5 % لأقلام الكتاب والمحضرين من موظفيها.

وأضاف "أيوب" أن هذه المبالغ، حال ردها للنقابة، ستساعد على رفع معاش المحامي وتدعم الخدمات التي تؤدي له، وستساعد في إنشاء مبنى جديد للنقابة العامة، فضلا عن زيادة الحد الأقصى للعلاج، بل هي كفيلة بإنشاء مستشفى للمحامين في كل محافظة.